2024-07-05 الساعة: 16:34:00 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993
إسرائيل لم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها
أصبح من حقنا بل لزاما علينا أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا وتحقيق السلام القائم على العدل
ثقتنا بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع
إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية قررت ألاّ تكون شَريكا لنا في عملية السلام
الحكومة الإسرائيلية سمحت بتشكيل مُنظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس الإرهاب ضد أبناء شعبنا ووفرت لها الحماية
نؤكد تمسكنا بالوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس
إسرائيل تفرض مناهج تعليمية مزورة في مدارسنا بالقدس المحتلة خارقةً بذلك القانون الدولي
لماذا لا تعاقب إسرائيل على خرقها القانون الدولي؟ ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟
سنطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم والمذابح التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء شعبنا
ستشرع دولة فلسطين في إجراءات الانضمام لمنظمات دولية أخرى
ليس مقبولا أن تسري قرارات مجلس الأمن على دول دون غيرها
إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سنعود للجمعية العامة لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية
المجتمع الدولي عجز عن إنهاء الاحتلال وردع العدوان على شعبنا وتوفير الحماية الدولية له
نُطالب بريطانيا وأميركا وإسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتها عن الجرم الكبير الذي أُرتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر
يحزننا أن أميركا وعددا من الدول الأوروبية التي تُنادي بالتمسك بحل الدولتين وتعترف بإسرائيل لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن
أطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين
الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الجلوس لطاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين
رغم كل المؤامرات والضغوطات حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا
نجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت
أسرانا البواسل هم ضمير شعبنا الحي وستظل حريتهم أمانة في أعناقنا
نيويورك 23-9-2022 وفا- قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "سلمنا طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة".
وأضاف سيادته، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 في نيويورك، اليوم الجمعة: نطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية.
وتابع الرئيس أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها، (754 قرارا من الجمعية العامة، و97 قرارا من مجلس الأمن، و96 قرارا من مجلس حقوق الإنسان).
وأكد سيادته "اننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها".
وأضاف أنه "رغم مطالبتنا لها (إسرائيل) بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال الأحادية الجانب التي وردت نصاً في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس بايدن شخصيا، إلا أنها أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها".
وتابع سيادته: وبذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاماً علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني.
وأضاف أنه إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية.
وطالب سيادته كلا من بريطانيا وأميركا وإسرائيل، بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي.
من جانب آخر، طالب الرئيس الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال: بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي، إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.
وأكد الرئيس أن دولة فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة.
وشدد سيادته على أنه رغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت.
وفيما يلي نص خطاب سيادة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
أتحدث إليكم باسم أكثر من أربعة عشر مليون إنسان فلسطيني، عاش آباؤُهم وأجدادُهم مأساة "النكبة" مُنذ أربعة وسبعين عاماً، ولا زالوا يعيشون آثار هذه "النكبة" التي هي وصمة عار في جبين الإنسانية، وبالذات في جبين أولئك الذين تآمروا وخططوا ونفذوا هذه الجريمة البشعة.
كما وأن أكثر من خمسة ملايين فلسطيني لا زالوا يقبعون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي مُنذ أربعة وخمسين عاماً.
وأقول لكم اليوم، باسم الفلسطينيين الذين أفتخر بأنني واحد منهم، إن ثقتنا بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع ، بسبب السياسات الاحتلالية الإسرائيلية، فهل تُريدون أن يقتل ما تبقى من الأمل في نفوسنا؟.
لقد بات واضحاً، أيها السيدات والسادة، أن إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية، قررت ألاّ تكون شَريكاً لنا في عملية السلام، فهي التي دمرت اتفاقات أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي سَعت وتَسعى بسياستها الراهنة وعن سَبقِ إصرار وتصميم إلى تدمير حل الدولتين، وهو ما يُثبت بالدليل القاطع أنها لا تؤمن بالسلام، بل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة والعدوان، وبالتالي لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه. وهي بذلك تنهي العلاقة التعاقدية معنا، وتجعل العلاقة بين دولة فلسطين وإسرائيل، علاقة بين دولة احتلال وشعب محتل، وليس غير ذلك، وسوف لن نتعامل مع إسرائيل إلا على هذا الأساس، ونطالب المجتمع الدولي التعامل معها أيضاً على هذا الأساس أيضاً.
إنها تقوم بحملة مسعورة لمصادرة أراضينا وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية ونهب مواردنا، وكأّن هذِه الأرض فارغة وليس لها أصحاب، تماماً كما فعلت عام 1948. كما تقوم بإطلاق يد الجيش والمستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون أبناء شعبنا الفلسطيني في وضح النهار، ويسرقون أراضيهم ومياههم ويحرقون ويهدمون بيوتهم، ويجبرونهم على دفع ثمن الهدم، أو يجبرونهم على هدمها بأيديهم ويقتلعون أشجارهم، كل ذلك بحماية رسمية.
وفوقَ ذلك سمحت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل مُنظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس الإرهاب ضد أبناء شعبنا، ووفرت لها الحماية وهي تعتدي على الفلسطينيين وتُنادي بطردهم من ديارهم، ويَأتي على رأس هذه المنظمات الإرهابية شبيبة التلال، ومجموعات تدفيع الثمن، ولاهافا، وجماعة أُمناء الهيكل، ويقود مثل هذه المنظمات الإرهابية أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، وفي هذا السياق فإننا نُطالب المجتمع الدولي وضع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم الإرهاب العالمي.
إن إسرائيل لم تُبقِ لنا شيئاً من الأرض لنقيم دولتنا المستقلة في ظل هجمتها الاستيطانية المسعورة، فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟ أين سيُقيم دولته المُستقلة ليعيش بسلام مع جيرانه؟ حيث أصبح المستوطنون يشكلون حوالي 751 ألفا،ً ما يشكل 25% من مجمل السكان في الضفة الغربية والقدس. وتقتل إسرائيل أبناء شعبنا بدون حساب، كما فعلت مع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي، وهي تحمل الجنسية الأمريكية، والتي نطالب بتحقيق العدالة لها، ومع ذلك (أجزم أن أمريكا لن تُحاكِم قتلتها من الجيش الإسرائيلي)، كما تعتدي إسرائيل على الأماكن الدينية المُقدسة، المسيحية والإسلامية، خاصةً في القدس، عاصمتنا الأبدية ودُرة التاج. وهنا نود التأكيد على تمسكنا بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وتقوم إسرائيل بفرض مناهج تعليمية مزورة في مدارسنا في القدس المحتلة، خارقةً بذلك القانون الدولي، وتعطل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين، بمنعها المواطنين الفلسطينيين المقدسيين من المشاركة فيها، كما جرت في ثلاثة انتخابات سابقة (1996، 2005، 2006)، وتُسنُّ القوانين العُنصرية التي تُكرِّسُ نظام تمييز عنصري (ابرتهايد) ضِدَّ أبناء شعبنا على مَرأى من المُجتمع الدولي، وتَفلِتُ من المُساءلة والعقاب، فلماذا لا تعاقب إسرائيل على خرقها القانون الدولي؟ ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟ ولماذا هذه المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟
إسرائيل لم تتورع عن الانتهاك المتكرر لأرضنا وقيامها مؤخراَ بإغلاق مقرات ست منظمات حقوقية فلسطينية تعمل في الأرض الفلسطينية، طِبقاً للقانون الفلسطيني والدولي، بعد أن كانت قد اتهمتها في الماضي بأنها منظمات إرهابية، في حين رفض العالم بأسرِه هذه التُهمة وأدانها، بعد أن تأكد من بطلانها.
أيها السيدات والسادة
إسرائيل ومنذ نشأتِها، ارتكبت جرائم وحشية بحق أبناء شعبنا، عندما دمرت 529 قرية فلسطينية، وطردت سُكانها منها خلال وبعد حرب 1948، وهجّرت 950 ألف إنسان (وهو أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه) من بيوتهم، وذلك حسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وارتكبت أكثر من خمسين مذبحة منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، والجميع يذكر مجزرة الأطفال في الحرب على غزة العام الماضي والتي أودت بحياة 67 طفلاً.
وإنني أضع بين أيديكم قوائم بهذه القرى المدمرة والمذابح، وأطالب إسرائيل من على منبرِكُم هذا الاعتراف بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والمادية، وسوف نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق في هذه الجرائم فوراً.
هل يُريد الشعب الإسرائيلي أن يكون ويبقى مُستعمراً لشعب آخر إلى الأبد؟ ما هي القيم الأخلاقية والإنسانية التي تُبرر السكوت على هذا الظُلم والأذى الذي تُوقِعُهُ حكومتهم بالشعب الفلسطيني؟
آخر الاخبار
تقارير مصورة
البوم الصور
