2024-07-05 الساعة: 23:49:18 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
طالب وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي في كلمته أمام الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسته، باتخاذ موقف رافض للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.
وقال المالكي: "كنا نعتقد دائماً أن القضية الفلسطينية فوق كل الخلافات، فهي كانت دوماً نقطة الجمع وليست نقطة الفرقة في العمل العربي المشترك".
وأضاف أن "وحدة الموقف تتجلى بمدى إلتزام الجميع بثوابتهم التي أجمعوا عليها، ومدى تنفيذهم لقراراتهم التي إحتكموا لها. ولم يكن هناك إستثناءاً لأحد في هذه الثوابت، وبشكل خاص الموقف من قضية فلسطين. وطغت جملة العرب التي نطق بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكررها الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله بن الحسين وكافة الملوك والرؤساء العرب: (نقبل بما يقبل به الفلسطينيون، ونرفض ما يرفضونه)".
وتابع: "ما يقولونه هؤلاء القادة أن هناك إجماع عربي تلقائي وثابت من القضية الفلسطينية وإلتزام بثوابتها المعلنة، ما يقولونه هؤلاء القادة أن القرار هو لدى القيادة الفلسطينية حصراً، ويحظى بدعم وإسناد عربي مهما كان. هذا ما كان وهذا ما سيكون، ولن يكون غير هذا الموقف".
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن "الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي كان زلزالا"، قائلا: "بدلاً من إسترضاءنا عربياً أمام ذلك التراجع الذي عكسه الإعلان، وجدنا حالنا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا، وإنقلب الوضع بحيث أصبحنا المشاغبين، ومَنْ يوجه لنا اللوم لأننا تجرأنا أن نقف في وجه الزلزال كما وقفنا في وجه الإدارة الأمريكية عندما إعتدت على حقوقنا، ودعونا لإجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وتسائل: "أليس ما حدث من زلزال يستدعي عقد اجتماع طارئ، لنتفاجأ هذه المرة أن دولة عربية تعترض على طلبنا (طلب دولة فلسطين) عقد إجتماع طارئ وتطلب الإستعاضة عنه بالدورة العادية، وعندما وافقنا على ذلك، نتفاجأ من جديد بذات الدولة تعترض على طلبنا إضافة بند على ما يُستجد من أعمال"
وتابع: "فيما دولة أخرى تُهدد بتقديم مشروع قرار بديل. كيف نفسر هذه الخطوات؟ هل هو تحديد لما أصبح مقبولاً أو مرفوضاً طرحه على أجندة مجلس الجامعة؟ ومن الذي يُحدد ذلك؟ هل هم أصحاب النفوذ والمال أم ماذا؟ وهل تمادت دولة فلسطين كثيراً في طلبها عقد إجتماع طارئ أو حتى إضافة بند على ما يُستجد من أعمال؟ وهل تخطت خطوط حمر كانت مرسومة لكن دون الإعلان عنها؟ أصبحنا بحاجة لمعرفة هذه الخطوط الحمر الجديدة لنقرر إذا ما أردنا أن نكون جزءاً منها أم لا".
ومضى قائلا: "نحن لا نُريد الخوض في التفاصيل، وسنتركها للباحثين والأكاديميين لينهلوا المعرفة منها، ولكن ما يهمنا كدولة عضو في الجامعة العربية نقطتان لا أكثر. الأولى تتعلق بمبادرة السلام العربية، حيث نسأل هنا إن كانت قراراتنا بخصوصها قائمة أم لا؟ وإذا ما زلنا ملتزمين بها كما جاءت وأُعتمدت في قمة بيروت عام 2002؟ من فهمنا المتواضع ومما سمعناه من تأكيدات وما قرأناه من مشاريع قرارات مقترحة، أننا كجامعة عربية، وكدول أعضاء فيها، لا زلنا ملتزمين بمبادرة السلام العربية كما جاءت وأُعتمدت في قمة بيروت".
وتابع: "في هذه الحالة، ما هو ردنا على من يخرقها ولا يلتزم بها؟ أهي للعرض أم للفرض؟ فإذا هي للعرض وجب المعرفة لكي نُقرر ماذا نعمل، وإذا هي للفرض، فما هو الإجراء المفروض على من يخرج عنها؟ وعلى من يتجاهلها ويعمل بعكسها؟ وأمام إعلان البيت الأبيض عن تحديد موعد توقيع إتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، مما يعني أن دولة الإمارات ماضية قدماً في قرار التطبيع رغم مخالفتها لمبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية، وعليه أصبح لزاماً علينا أن يصدر عنا موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر إجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤ معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين، ونأمل بعدم قبولكم لها أيضاً".
ومضى قائلا: "أما النقطة الثانية التي تعنينا، فهي طلبنا المتكرر ألّا يتحدث أحد بإسمنا، فنحن لم نخوّل أحداً بهذا الدور. نعم نقدم كل الشكر لدولنا العربية التي إحتضنت قضيتهم الأولى، قضية فلسطين، وكل الشكر لكل من دافع عنها، وحماها وساهم في تعزيزها مالياً وغيرها، لكن التحدث بإسمها، فهذا حصراً لنا، مع إحترامنا للجميع".
وتابع: "يُدهشنا حقاً الإدعاء بالقول أن خيارات الدول الأعضاء بتحديد علاقاتها مع الدول هو من صميم أعمال السيادة الوطنية، فإذا كان الحال كذلك فما معنى تقديم مشاريع قرارات سياسية وإعتمادها على مستوى الجامعة، إذا كانت تلك القرارات غير نافذة ومرفوضة من نشأتها لأنها تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية؟ لماذا نبذل كل هذا الجهد إذا كانت هذه القرارات لا تعني لنا شيئاً وغير ملزمة لأحد لانها من حيث المبدأ تنتقص من مفهموم السيادة الوطنية؟ إذن لا داعي من حيث المبدأ أن نناقش أي مشروع قرار ونعتمده لأن أية دولة يمكن أن تدعي تعارضه مع مبدأ السيادة الوطنية لديها".
ووجه المالكى الشكر إلي الدول العربية التي رفضت ما اسماه "إبتزازات" وزير الخارجية الأمريكي للهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل، معربا عن تفهمه حجم الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها، والتي إستكملتها زيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير لهذه الدول.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية ورئيسها ترامب أصحبت الوكيل الحصري للتطبيع مع دولة الاحتلال، وهو يعتقد أن التطبيع مع إسرائيل سينقذه من هزيمة الانتخابات الأمريكية.
عن وفا
