2024-07-05 الساعة: 15:10:56 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بيـــــــــــــــان
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الخميس 7/5/2020
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيه. حيث قدم السيد الرئيس شرحاً كاملاً مفصلاً عن مجمل اتصالاته والرسائل المتبادلة مع نظرائه الاشقاء العرب وقادة وزعماء دول العالم، إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. ورئاسة عدم الانحياز، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
شدد الرئيس عباس بأن رسالته للمجتمع الدولي تمثلت بجدية وصراحة، أنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فأن ذلك سوف يعتبر إلغاءاً للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية سوف تكون لاغية وباطلة.
كما قدم السيد الرئيس الأخ أبو مازن، والأخ الدكتور محمد أشتية رئيس مجلس الوزراء لأعضاء اللجنة التنفيذية، ملفاً شاملًا حول جائحة الكورونا وإعلان الحكومة حالة الطوارئ والإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة، ولتوفير كل المستلزمات المطلوبة صحياً وطبياً لمعالجة المصابين، وفي نفس الوقت كل ما اتخذ من قرارات للحد من انتشار هذه الجائحة في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وكذلك في مخيمات اللجوء الفلسطيني في الوطن والشتات وبإشراف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وأمانة سر اللجنة التنفيذية وبالتعاون التام مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A) .
وثمنت اللجنة التنفيذية جهود الرئيس والمتابعة المستمرة لهذه الأوضاع الطارئة وكذلك جهد الحكومة والطواقم الصحية والأجهزة الأمنية واللجان والفصائل الوطنية.
أكدت اللجنة التنفيذية ان طابع العلاقة الفلسطينية بإسرائيل هي علاقة تقوم على رفض شعبنا للاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا والتنكر لحقوقنا المسنودة بقرارات الشرعية الدولية مع التأكيد على عزم شعبنا وقيادته في مواصلة النضال والكفاح الوطني ضد الاحتلال من اجل الحرية والاستقلال. وهذا الأمر الذي تؤكد عليه اللجنة التنفيذية برفضها وإدانتها لمواقف الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية مستنده بالدعم الأمريكي من اجل ضم الأراضي في الضفة الفلسطينية وخاصة الأغوار وشمال البحر الميت والأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية ومحاولة شرعنتها الأمر الذي تجدد اللجنة موقفها الثابت في حال تم الإعلان بتنفيذ فوري لقرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل الاتفاقات مع الاحتلال سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.
وقدمت اللجنة التنفيذية شكرها لجميع الدول والمؤسسات الدولية التي استمرت في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني سواء أكانت مساعدات طبية أو مساعدات مالية، ودعت الدول المانحة إلى سد العجز في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A) ، حتى تستطيع الاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه جميع اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ورحبت بالدعوة لعقد مؤتمر للدول المانحة بغرض توفير الدعم المطلوب لوكالة الغوث في شهر حزيران القادم.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية المواقف الجادة والثابتة للدول العربية في رفض مخططات الضم والاستيطان والابرتهايد كما وردت في المشروع الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي عبر عنه الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب والذي أعتبر أي ضم لأراضي فلسطينية بمثابة جريمة حرب.
وأثنت اللجنة التنفيذية على البيان الذي أصدره المفوض السامي للسياسات الأمنية والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والذي أعلن عن رفض الاتحاد الأوروبي المطلق للضم بأي شكل من الأشكال معتبراً ذلك بمثابة مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وسيكون لها عواقب على مكانة إسرائيل الدولية.
ورحبت اللجنة التنفيذية، بمواقف روسيا، والصين، واليابان، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وبيان دول عدم الانحياز، ودول الاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي أعلنت بوضوح تام عن رفضها للضم والأبرتهايد.
وجددت اللجنة التنفيذية تأكديها لدعوة سيادة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، على أساس تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وناقشت اللجنة التنفيذية ما تمر به الساحة الدولية وخاصة تصعيد الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف ومحاولة تقويض القانون الدولي والمساس بحقوق الانسان مستغلاً الجائحة كغطاء لتمرير سياساتها الهادفة لضرب النظام الدولي الذي يتعين أن يستند إلى القانون والنظام وليس كما يجري من مواقف الإدارة الامريكية والرئيس ترامب من محاولات للمساس بالنظام والقانون.
كما وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياساتها وممارساتها في تكثيف الاستيطان الاستعماري في جميع أرجاء دولة فلسطين بما فيها عاصمتنا القدس الشرقية المحتلة، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، إضافة إلى محاولات ضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن، وما يقومون به من ممارسات مشينة في مدنية القدس الشرقية المحتلة، حيث منع أبناء شعبنا من أخذ الإجراءات المتوجبة الاتباع لمكافحة جائحة الكورونا وتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة، وتم استدعاء واعتقال العشرات من القيادات الفلسطينية وأبناء شعبنا في المدينة المقدسة.
وأدانت اللجنة التنفيذية اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية اليومية والاعتقالات التي تجري بشكل يومي مترافقاً مع هدم البيوت والانشاءات وخاصة في الأراضي المصنفة تحت بند (ج) واحتجاز جثامين الشهداء واستمرار فرض الحصار الظالم والجائر على شعبنا في قطاع غزة الذي يعاني على كل المستويات من هذا الحصار واستمرار فرضه.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على رفضها وادانتها لإعلان وزير الحرب عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية قرب مدينة بيت لحم في إطار ما يسمى مستعمرة غوش عتصيونوآلاف أخرى في مستعمرة أفرات وغيرها، الأمر الذي يؤكد على استمرار سياسة التصعيد والجرائم المستمرة ضد شعبنا وبما يجسد جرائم الحرب المستمرة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم بما فيها جريمة الاستيطان الاستعماري أمام المحاكم الدولية وخاصة الجنائية الدولية لقطع الطريق على استمرار ذلك، وأهمية مواصلة الجهود لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام هذا التصعيد الاجرامي وقيام المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها لوقف ذلك والزام الاحتلال بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وخاصة المتعلقة بالاستيطان الاستعماري والذي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 والمئات من القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.
وترفض اللجنة التنفيذية تصريحات السفير الأمريكي فريدمان واعلانه عن سرعة قيام حكومة الاحتلال بالضم انسجاماً مع مواقف الإدارة الامريكية المعادية والتي تحاول تمرير ما يسمى صفقة القرن المشؤومة والمرفوضة بإجماع شعبنا في الوطن والشتات، وأيضاً لتصل تصريحاته العبثية بالقول انه كما ان أمريكا لا تستطيع التنازل عن تمثال الحرية فان إسرائيل لا تستطيع التنازل عن الخليل والمستوطنة الاستعمارية بيت ايل، وذلك في إطار التحالف الصهيو-أمريكي الهادف لتثبيت الوقائع مع الأرض.
تؤكد اللجنة التنفيذية على المضي قدماً بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام والتوحد في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وتعزيز صمود شعبنا على الأرض الأمر الذي يتطلب تمكين الحكومة في دورها وعدم وضع العراقيل أمامها تنفيذاً لتنفيذ الاتفاق الاخير الموقع في القاهرة عام 2017، وأهمية التمسك بإجراء الانتخابات العامة وخاصة في القدس لترتيب وضعنا، حيث لا يمكن القبول باستثناء شعبنا في القدس من المشاركة في الانتخابات.
وبمناسبة حلول ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني تؤكد اللجنة التنفيذية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استناداً الى قرار 194 وهذا الحق يعتبر جوهر القضية الفلسطينية وفي مقدمة ثوابت شعبنا التي جسدتها م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس مؤكدين على التمسك بهذا الحق المقدس والذي لا يسقط بالتقادم.
واستنكرت اللجنة التنفيذية ما قامت به حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، حيث قامت بإبعادهم على مداخل مدننا وقرانا ومخيماتنا ودون توفير أي من المتطلبات الصحية لحمايتهم في مواجهة فيروس الكورونا. يضاف إلى ذلك حجز حوالي 130 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني بقرارات عنوانها قضائي وبدوافع سياسية تهدف إلى إضعاف قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.
وتقدمت اللجنة التنفيذية بتحية العز والفخار لأسرانا البواسل، مؤكدة أنها تضع قضية الإفراج عن الأسرى على رأس جدول أعمالها، وخاصة فيما يتعلق بإنفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأسرى في زمن الأوبئة وحسب المادة (91) من ميثاق جنيف الرابع لعام (1949)، والتي نصت على وجوب الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، الأمر الذي رفضته سلطة الاحتلال إسرائيل جملة وتفصيلاً، كما ترفض كل المحاولات الاحتلالية الهادفة بالمساس برواتب عائلات الشهداء والأسرى كذلك التهديدات الإرهابية للبنوك العاملة بعدم صرف مستحقاتهم في ابتزاز وإرهاب مؤكدين أن هذه المحاولات ستفشل أمام قرارات القيادة المؤكدة على أولوية الصرف لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى ، مع تأكيدنا ان قرصنة الاحتلال وابتزازنا يأتي من اجل الضغط وتقويض الاقتصاد الفلسطيني الذي يحاصره الاحتلال.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية جهود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء الفلسطيني في مواجهة جائحة الكورونا وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بما في ذلك تشكيل لجان الطوارئ الوطنية.
وترحمت اللجنة التنفيذية على أبناء شعبنا في القارات الخمس الذين فقدوا حياتهم نتيجة لجائحة الكورونا، ودعت العلي القدير لشفاء المصابين.
